<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ الين على مكاسبه، أمس، بعد ارتفاع مفاجئ لفترة ​وجيزة في الجلسة الماضية ويشتبه المتعاملون في أنه ربما نتج عن ‌تدخل من ​السلطات الحكومية، ما أبقى الضغط على الدولار قبل صدور تقرير مهم عن الوظائف في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر الين مستوى 158.88 دولاراً بعد قفزة 0.9% ، في تحرك جعل المشاركين في السوق في حالة تأهب لتدخل رسمي من طوكيو. وانخفض اليورو 1% تقريباً مقابل الين، الأربعاء، ونزل الجنيه ⁠الاسترليني 1.15 بالمئة، وتكبدت كلتا العملتين خسائر في بداية التداولات الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ التدخل المشترك النادر للولايات المتحدة واليابان لشراء الين في 31 يوليو، تجد العملة اليابانية صعوبة في ‌إيجاد دعم مستدام إذ تتعرض لضغوط ناجمة عن فوارق أسعار ‌الفائدة التي لا تزال واسعة والمخاوف المالية وارتفاع أسعار الطاقة مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السوق ‌الأوسع نطاقاً، أدى صعود الين ‌إلى تراجع الدولار، وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1589 دولار، وحاول الجنيه الاسترليني التعافي من أدنى مستوياته في ​ثلاثة أسابيع، وبلغ في ‌أحدث التعاملات 1.3482 دولار. وكسب ​الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5856 دولار ⁠بعد تراجعه 0.67%، أول من أمس، في أعقاب رفع حذر لأسعار الفائدة، في حين استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر ​عند 0.7166 ⁠دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل سلة من العملات، ⁠تراجع مؤشر الدولار 0.04% إلى 99.56، وحافظ الدولار الكندي على مكاسبه التي حققها خلال الليل مستقراً عند 1.3836 مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك كندا على ⁠أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية للحد من التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ويصدر، اليوم، ويتوقع المحللون زيادة 56 ألف وظيفة عقب الانخفاض المفاجئ المسجل في يوليو عند 23 ألف وظيفة، مع بقاء معدل البطالة عند ‌4.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يتطلب الأمر قراءة أضعف بكثير لتقليل احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر، إذ تتوقع الأسواق حالياً هذه الخطوة بنسبة 61%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315211.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار تحت الضغط بعد صعود الين

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحد من أكبر مراكز التحويلات المالية للعمالة الوافدة على مستوى العالم، بعدما تجاوزت تحويلات أكبر ثماني جنسيات مقيمة على أرض الدولة نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب رصد استند إلى بيانات البنوك المركزية والمؤسسات النقدية والمالية في الدول المستفيدة من تلك التحويلات. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة، حيث جاءت الدولة ضمن أكبر مصادر التحويلات المالية للعديد من الجنسيات المقيمة، فيما تصدرت العمالة الهندية القائمة، تلتها الباكستانية والبنغلاديشية، ثم المصرية، فيما ضمت القائمة أيضاً العمالة من الفلبين والأردن وسوريا والمغرب، وبذلك ترسخ الإمارات حضورها كأحد أكبر مراكز التحويلات المالية على مستوى العالم، وأحد أهم المصادر الداعمة لتدفقات النقد الأجنبي في عدد من الاقتصادات الآسيوية والعربية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام المكانة المتنامية للإمارات كمركز عالمي للتحويلات المالية العابرة للحدود، مدعومة بقوة سوق العمل وتنوع الجنسيات المقيمة والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>كما تعكس مساهمة الدولة في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة من خلال تدفقات نقدية مستقرة تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار وتحسين مستويات المعيشة في الدول المستفيدة.</p><h2>الهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت العمالة الهندية على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات، إذ أظهرت بيانات القطاع المصرفي الهندي أن تحويلات الهنود العاملين في الإمارات بلغت أكثر من 26 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 19.2% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الهند والبالغة قرابة 136 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك حافظت الإمارات على موقعها كإحدى أهم الوجهات العالمية المساهمة في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد الهندي، في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.</div></p><h2>باكستان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت باكستان في المرتبة الثانية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني أن التحويلات الواردة من الإمارات بلغت نحو 8.8 مليارات دولار خلال 2025، مشكلة ما يقارب 21% من إجمالي التحويلات المالية إلى باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتلت الإمارات المركز الثاني بين أكبر الدول المرسلة للتحويلات إلى باكستان بعد المملكة العربية السعودية، ما يعكس الحجم الكبير للجالية الباكستانية العاملة في الدولة ودورها في دعم الاقتصاد الباكستاني.</div></p><h2>بنغلاديش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، بلغت تحويلات العمالة البنغلاديشية من الإمارات نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مستحوذة على حوالي 15% من إجمالي التحويلات الواردة إلى بنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات ضمن أكبر خمس دول مصدرة للتحويلات إلى بنغلاديش إلى جانب السعودية والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أهم أسواق العمل الخارجية للعمالة البنغلاديشية.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات قرابة 4 مليارات دولار خلال 2025، لتأتي الدولة في المرتبة الثانية بين أكبر مصادر تحويلات المصريين بالخارج بعد السعودية.</div></p><p class='article-text'>وتشكل التحويلات من الإمارات جزءاً مهماً من إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.</p><h2>الفلبين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعمالة الفلبينية، سجلت التحويلات من الإمارات نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعادل نحو 5% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الفلبين. </div></p><p class='article-text'>كما حلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً من حيث التحويلات إلى الفلبين، بينما استحوذت دول الخليج مجتمعة على الحصة الأكبر من تحويلات العاملين الفلبينيين بالخارج، بقيمة تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار بما يعادل قرابة 18% من إجمالي التحويلات.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية أن الإمارات استحوذت على أكبر حصة من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، بنسبة قاربت 22% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تقترب من مليار دولار خلال 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب المكانة التي تحتلها الإمارات كوجهة رئيسية للكفاءات والكوادر الأردنية.</p><h2>سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمالة السورية، فقد أشارت بيانات مصرف سوريا المركزي إلى أن الإمارات شكلت المصدر الأكبر لتحويلات السوريين العاملين بالخارج، بحصة بلغت نحو 18% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تجاوزت 700 مليون دولار خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتعد التحويلات المالية أحد أهم مصادر الدخل للأسر السورية، ما يمنح التحويلات الواردة من الإمارات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.</p><h2>المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المغرب، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن التحويلات الواردة من الإمارات تجاوزت 600 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 5% من إجمالي التحويلات إلى المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات الحفاظ على موقع متقدم ضمن أبرز الدول المصدرة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في ظل تنامي الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><h2>الروابط الاقتصادية والمجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «تعكس التدفقات الكبيرة للتحويلات المالية من دولة الإمارات عمق وتنوع مجتمعها الاقتصادي، كما تؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كواحد من أبرز مراكز الأعمال والتوظيف والاستثمار على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وتبرز المستويات القوية للتحويلات إلى العديد من الأسواق حول العالم الروابط الاقتصادية والمجتمعية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بهذه الدول، والدور المهم الذي تؤديه التحويلات في دعم الأسر والمجتمعات والاقتصادات في الدول المستفيدة».</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نشهد تحولاً متسارعاً نحو القنوات الرقمية، حيث يتم اليوم تنفيذ نحو 30% من معاملاتنا في الأنصاري للصرافة عبر هذه القنوات، بالتوازي مع استمرار الدور المهم لشبكة الفروع والخدمات المباشرة في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا التكامل بين القنوات الرقمية والحضور الميداني العملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات المالية، كما يسهم في دعم جهود الشمول المالي.</p><p class='article-text'>ونتوقع أن يسهم التطور المتواصل في التكنولوجيا المالية، واتساع نطاق الخدمات الرقمية والشمول المالي، إلى جانب متانة الاقتصاد الإماراتي واستمرار جاذبيته للمواهب والأعمال والاستثمارات، في دعم نمو قطاع التحويلات وتعزيز كفاءته خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الأنصاري للصرافة، سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير خدماتنا والارتقاء بتجربة العملاء، بما يجعل تحويل الأموال أكثر سرعة وأماناً وسهولة، ويواكب احتياجات مجتمع يتميز بتنوعه واتصاله الوثيق بمختلف الأسواق حول العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5310165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولة ترسّخ مكانتها أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم

48 مليار دولار تحويلات أكبر 8 جنسيات مقيمة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت شركة تويوتا موتور اليابانية كينتا كون لقيادة الشركة في مرحلة تتزايد فيها الضغوط على صناعة السيارات العالمية، من المنافسة المتسارعة في السيارات الكهربائية إلى ارتفاع التكاليف والاضطرابات التجارية، في تحوّل يعكس تركيزاً أكبر على الربحية والانضباط المالي وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى كون، البالغ من العمر 58 عاماً، منصب رئيس تويوتا ومديرها التنفيذي في أبريل 2026، قبل أن يصبح في يونيو رئيساً وعضواً ممثلاً في مجلس الإدارة، كما يتولى الإشراف على مكتب التنقل 3.0، الذي يرتبط برؤية الشركة للتحول من شركة لصناعة السيارات إلى شركة تنقل أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'>وجاء صعود كون في إطار إعادة ترتيب مفاجئة للقيادة أعلنتها «تويوتا» في فبراير الماضي، عندما قررت نقل كوجي ساتو من منصب الرئيس التنفيذي إلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة مع توليه دوراً جديداً هو «كبير مسؤولي الصناعة»، فيما انتقل كون من منصب المدير المالي إلى رئاسة الشركة.</p><p class='article-text'>يمتلك كون مسيرة مهنية طويلة داخل تويوتا، إذ انضم إلى الشركة في أبريل 1991 بعد تخرجه في كلية الاقتصاد بجامعة توهوكو، وبدأ مسيرته في قطاع المحاسبة قبل أن يتدرج في عدد من المناصب الإدارية والمالية والتقنية.</p><p class='article-text'>وفي 2017، تولى منصب المدير العام لقسم المحاسبة، قبل أن ينتقل في 2018 إلى مناصب إدارية عليا شملت الشؤون العامة والموارد البشرية والمحاسبة.</p><p class='article-text'>وفي 2019، أصبح نائب الرئيس التنفيذي لشركة البحث والتطوير والهندسة المتقدمة، ثم تولى منصب المدير المالي لتويوتا في أبريل 2020، وهو المنصب الذي منحه دوراً محورياً في إدارة الموارد والإنفاق والاستثمارات في واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.</p><p class='article-text'>وانضم كون إلى مجلس إدارة تويوتا في 2021، ثم أصبح في 2023 مديراً مالياً لشركة Woven by Toyota، الذراع التي ترتبط بمشروعات الشركة في البرمجيات وتقنيات التنقل المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025، أصبح مسؤولاً تنفيذياً في تويوتا وتولى الإشراف على مكتب «التنقل 3.0»، قبل عودته إلى منصب المدير المالي في يوليو من العام نفسه، وصولاً إلى منصب الرئيس التنفيذي في أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل تعيين كون تحولاً لافتاً في طبيعة القيادة العليا لتويوتا، بعدما تعاقب على رئاسة الشركة في السنوات الأخيرة قيادات ذات خلفيات هندسية وصناعية قوية. </div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن خبرته المالية جاءت في وقت تواجه فيه تويوتا تحديات مرتبطة بتعزيز الربحية والاستثمار في التقنيات الجديدة، في ظل المنافسة المتزايدة من شركات السيارات الصينية، خصوصاً في سوق السيارات الكهربائية.</p><h2>قيادة مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل كون إلى قمة هرم تويوتا في وقت تتغير فيه خريطة صناعة السيارات العالمية بسرعة.</div></p><p class='article-text'>فالشركات الصينية، وعلى رأسها «بي واي دي»، حققت تقدماً سريعاً في السيارات الكهربائية، خصوصاً في الأسواق الآسيوية، بينما تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية ضغوطاً متزايدة للحاق بالتحول نحو المركبات الكهربائية والبرمجيات.</p><p class='article-text'>ويتولى كون أيضاً قيادة تويوتا في وقت تنفذ فيه المجموعة صفقة ضخمة لإعادة هيكلة ملكيتها، من خلال عرض الاستحواذ على شركة تويوتا إندستريز، إحدى الشركات الرئيسية في منظومة المجموعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كون، بحكم منصبه المالي السابق، من الشخصيات الرئيسية المرتبطة بإدارة الجوانب المالية لهذه الصفقة، التي أثارت بدورها نقاشات بشأن التقييم والشفافية وحقوق مساهمي الأقلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح انتقاله إلى منصب الرئيس التنفيذي أهمية إضافية لهذه الخبرة، خصوصاً مع اتساع نطاق القرارات الرأسمالية التي تواجهها المجموعة في مرحلة إعادة ترتيب أعمالها واستثماراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى كون، فإن صعوده إلى منصب الرئيس التنفيذي بعد أكثر من ثلاثة عقود داخل تويوتا يضعه أمام اختبار غير مسبوق؛ فالرجل الذي أمضى معظم مسيرته في إدارة الأرقام والموارد سيحتاج الآن إلى قيادة واحدة من أكبر شركات السيارات عالمياً في مرحلة تتطلب قرارات سريعة بشأن التكنولوجيا والاستثمار والأسواق والتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن مهمة كينتا كون لا تتمثل فقط في إدارة تويوتا، بل في تحديد الكيفية التي ستمول بها الشركة انتقالها إلى مستقبل جديد من التنقل، من دون أن تفقد ميزتها التاريخية في الكفاءة والربحية.</div></p>

قصة خبرية

كينتا كون.. رجل الأرقام يقود تحولات «تويوتا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف الأسواق المالية والاقتصاد العالمي عند مفترق طرق مع مرور ستة أشهر كاملة على اندلاع حرب إيران في 28 فبراير 2026، حيث نجحت المنظومة المالية العالمية في تنفيذ ما يشبه مشهداً من فيلم «مهمة مستحيلة» لتفادي السيناريوهات الكارثية القاتمة التي استبقت الصراع؛ إذ لم يقع الاقتصاد في ركود شامل رغم المخاطر الجيوسياسية الشديدة والقفزات المتتالية في أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانطلاقة المرعبة للحرب التي أربكت بورصة نيويورك بدخول مؤشري «داو جونز» و«ناسداك» مرحلة تصحيح وتسجيل «ستاندرد آند بورز 500» أسوأ أداء شهري له منذ عام 2022، أظهرت الأسواق العالمية مرونة استثنائية بدفع مباشر من القفزات الهائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي رفعت مؤشر ناسداك بنسبة 27% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 22% منذ أواخر مارس؛ ما مكّن المستثمرين الكبار من تحقيق أرباح قياسية بالتوازي مع اتجاه هذه المؤشرات لتسجيل رابع عام متتالٍ من المكاسب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تجلت الأضرار الهيكلية بوضوح في قطاع حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاوف الأسبوعية وهجمات الاستهداف إلى تقليص عدد السفن العابرة إلى نحو 24 سفينة يومياً فقط، مقارنة بالمتوسط الاعتيادي البالغ 130 سفينة قبل الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار خام برنت لفترات خاطفة لتلامس مستويات 120 دولاراً للبرميل قبل أن تستقر قرب 89 دولاراً للبرميل بفعل تكهنات حول ترتيبات الأمن المائي وإزالة الألغام، لكن السعر لا يزال أعلى بنحو 20% مقارنة بما قبل الصراع. واستتبع هذا الارتفاع ضغوط خانقة على قطاع الطيران والتنقل؛ إذ توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي قفزة بنسبة 70% في أسعار وقود الطائرات، ما أجبر شركات عالمية مثل «لوفتهانزا» على إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات ودفع شركات أخرى مثل «سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات التضخمية في حين تتداخل السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بلمحات تشديدية لمكافحة الغلاء مع محاولات التوصل لتسويات جانبية، من بينها المساعي الأمريكية لإبرام اتفاقيات نفطية طويلة الأجل مع فنزويلا لتعويض النقص وإتاحة الإمدادات للمصافي الآسيوية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحول الموقف السياسي للبيت الأبيض؛ فبعد أن وُعد الشارع الأمريكي بـ «رحلة قصيرة» تستغرق أسابيع، امتد الصراع ستة أشهر وتكبدت واشنطن ميزانية تفوق 37.5 مليار دولار، ليتراجع الرئيس دونالد ترامب عن لهجة الحسم السريع، معلناً أنه «لست في عجلة من أمري» للتفاوض، ومحولاً الاستراتيجية العسكرية إلى «حصار وتضييق اقتصادي شاملين» جراء تراجع مخزون الذخائر الأمريكية، بالتوازي مع نشره ملصق ذكاء اصطناعي حمل شعار «تمت المهمة 2026» ليؤكد تقويض القدرات البحرية والجوية لإيران واستنزاف اقتصادها بتكلفة أضرار تجاوزت 270 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وعكست ردود أفعال وسائل الإعلام الأمريكية التباين الحاد والتناقض الواضح بين الخطاب السياسي والواقع الاقتصادي الميداني، حيث كشفت «أسوشيتد برس» الرئيس ترامب يمر بلحظة صعبة مع تحول الحديث عن إنهاء سريع للحرب إلى استراتيجية عقوبات طويلة الأمد، في حين تستعيد وول ستريت عافيتها بفضل زخم الذكاء الاصطناعي متجاهلة ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط تسجل تذبذبات حادة متأثرة بشائعات الاتفاقيات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز وتصريحات الفيدرالي الأمريكي، في وقت تستمر فيه حركة التدفقات النفطية بالتعافي المضطرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شبكة «سي بي إس نيوز» إن إعلان ترامب شعار «تمت المهمة 2026» عبر شبكات التواصل الاجتماعي يعيد إلى الأذهان الإعلانات المبكرة بالنصر في حروب سابقة، في حين تشير الأرقام إلى استمرار الخسائر وتراجع حركة المرور المائية لكسور بسيطة مقارنة بمعدلاتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أوضحت شبكة سي إن إن: «على الرغم من غياب القوات البرية الأمريكية في إيران، فإن التكلفة المالية للحرب وتناقص الذخائر يفرضان واقعاً جديداً يضغط على شعبية الإدارة الأمريكية قبل الاستحقاقات الانتخابية». أكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن الاقتصاد العالمي يظهر صلابة غير متوقعة أمام أزمة مضيق هرمز، لكن المخاطر التضخمية المترتبة على أسعار وقود الطائرات والشحن البحري تظل تهديداً قائماً ومباشراً لقطاعات سلاسل الإمداد.</div></p>

تكتيك «المهمة المستحيلة» ينهي كابوس «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مؤشرات الأسواق العالمية ارتفاعاً شبه جماعي خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهو الصعود المدعوم بنمو قطاعات رئيسة، على الرغم من ضغوط الترقب والمخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت قطاعات الطاقة والمعادن الثمينة ضغوطاً هبوطية ملحوظة نتيجة التطورات الاقتصادية وأحدث تصريحات صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.</div></p><h2>وول ستريت</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5309254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أسبوعاً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 7711.76 نقطة مقارنة بـ7674.37 نقطة الأسبوع قبل الماضي، بنمو 0.5 %. </div></p><p class='article-text'>كما صعد مؤشر ناسداك المركب من 26180.45 نقطة الأسبوع قبل الماضي إلى 26402.423 نقطة نهاية الأسبوع الماضي مسجلاً مكاسب بنسبة 0.9 %.</p><p class='article-text'>كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 % من مستوى 53277.01 نقطة الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 53559.99 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب منذ ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع صدور عدد من البيانات الأساسية، كما راقبت الأسواق خلال اليوم الأخير كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش في ندوة جاكسون هول، والتي سلط فيها الضوء على مخاوف التضخم.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق الأوروبية تعاملاتها الأسبوعية على أداء متباين غلب عليه الطابع الإيجابي، إذ قادت الأسهم الألمانية مكاسب المنطقة، مقابل تراجع محدود للمؤشر الرئيسي في فرنسا، وسط ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية وتوجهات السياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر ستوكس 600 الإقليمي ارتفاعاً بنسبة 0.19 %، حيث صعد من مستواه السابق البالغ 654.18 نقطة لينهي التعاملات عند 655.45 نقطة، بمكاسب بلغت 1.27 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته حقق مؤشر داكس الألماني الأداء الأفضل بين نظرائه، إذ قفز بنسبة 1.71 % محققاً زيادة قدرها 446.79 نقطة، ليرتفع من مستوى 26136.56 نقطة ويستقر عند 26,583.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، شهد مؤشر فوتسي البريطاني تحركاً أفقياً ومكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.07 %، بعدما صعد بمقدار 7.70 نقاط ليغلق عند مستوى 10824.26 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق عند 10816.56 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر خالفت الأسهم الفرنسية هذا الاتجاه الصاعد، حيث تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.98 %، ليفقد من خلالها 83.25 نقطة وينحدر من مستواه السابق عند 8484.43 نقطة لينهي التداولات عند 8401.18 نقطة.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت الأسواق الآسيوية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية، وسط تضارب في اتجاهات أسهم التكنولوجيا والقطاعات الصناعية الكبرى في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وسجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً في نهاية التداولات، حيث صعد من مستوى 66016.36 نقطة المسجل في إغلاق الأسبوع قبل الماضي ليغلق عند 66405.56 نقاط الأسبوع الماضي، محققاً نسبة نمو 0.59 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 6788.88 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 6912.95 نقطة، ليُسجل انخفاضاً بنسبة 1.79 %.</div></p>

رغم المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية

قطاعات رئيسة تدعم صعوداً شبه جماعي للأسواق العالمية

<p class='article-text'><br>أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي يواصل استعادة زخمه التشغيلي، مدعوماً باتساع شبكة الوجهات وعودة شركات الطيران إلى تعزيز جداول رحلاتها وطاقتها التشغيلية، مشيراً إلى أن مؤشرات الحركة والسعة المقعدية تعكس مساراً إيجابياً نحو مستويات أعلى من التعافي خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وقال الجوكر-في تصريحات صحفية-: إن الحركة الأسبوعية في المطار تجاوزت حالياً 81% من مستوياتها السابقة، فيما بلغت السعة المقعدية نحو 86%، معتبراً أن هذه المؤشرات مبشرة جداً، وتعكس تحسناً ملموساً في أداء قطاع الطيران واتجاه حركة المسافرين نحو مستويات أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الناقلتين الوطنيتين، طيران الإمارات وفلاي دبي، تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الطاقة التشغيلية لمطار دبي الدولي. وبيّن أن نسبة التعافي في عمليات الناقلتين تتراوح حالياً بين 80% و90%، بما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الناقلات الوطنية في دعم نمو الحركة الجوية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مطار دبي الدولي يضم حالياً أكثر من 50 شركة طيران، تربط الإمارة بنحو 217 وجهة في 99 دولة، مؤكداً أن هذا التنوع الكبير في شركات الطيران والأسواق والوجهات يمثل إحدى أهم نقاط القوة التي يتمتع بها المطار، ويعزز قدرته على استعادة النمو والتعامل مع المتغيرات في حركة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار الجوكر إلى أن التحديات التي شهدها النصف الأول من العام انعكست على أرقام الحركة، إلا أن عودة شركات الطيران إلى جداولها التشغيلية وشبكاتها المعتادة، بالتزامن مع تعزيز رحلات الترانزيت والاستعداد لتطبيق الجدول الشتوي، تشكل جميعها عوامل رئيسية ستدفع مسار التعافي إلى مستويات أقوى خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الترانزيت</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي أن حركة الترانزيت تظل عنصراً أساسياً في نموذج عمل مطار دبي الدولي، إذ تمثل نحو 49% من إجمالي حركة المسافرين، ما يعكس الدور الذي يؤديه المطار في ربط مختلف الأسواق العالمية، وتحويل دبي إلى نقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب وبين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية والأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات السابقة، أوضح الجوكر أن التقديرات كانت تقترب من حاجز 100 مليون مسافر خلال عام 2026، إلا أن الوصول إلى هذا الرقم لم يعد المؤشر الرئيسي في ظل الظروف والتحديات التي شهدها العام. وأكد في الوقت ذاته أن استمرار التحسن الحالي سيقود إلى تحقيق «رقم ممتاز»، بالنظر إلى حجم التحديات التي واجهت قطاع الطيران خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسواق الدولية، حافظت الهند على موقعها كأكبر سوق من حيث أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام، بإجمالي بلغ 4.8 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ2.3 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ1.9 مليون، وباكستان بـ1.7 مليون، والولايات المتحدة بـ1.1 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام اتساع قاعدة الطلب على السفر عبر دبي، وعدم اعتماد حركة المطار على سوق واحد، الأمر الذي يمنحه مرونة أكبر في مواجهة التغيرات التي تطرأ على حركة السفر الدولية.<br>وعلى مستوى المدن، تصدرت لندن قائمة أبرز الوجهات بنحو 1.2 مليون مسافر، تلتها مومباي بنحو مليون مسافر، فيما سجلت كل من جدة والرياض قرابة 800 ألف مسافر. وتعكس هذه النتائج التنوع الجغرافي لشبكة الوجهات التي يخدمها مطار دبي، إلى جانب قوة الروابط الجوية مع الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتوقع الجوكر أن يحافظ النصف الثاني من العام على الزخم الذي بدأ بالظهور خلال الربع الثاني، مستنداً إلى مجموعة من المحركات الرئيسية، في مقدمتها زيادة السعة التشغيلية، وتعزيز الربط الجوي، ودخول الجداول الشتوية لشركات الطيران حيز التنفيذ، إلى جانب استلام طائرات جديدة وافتتاح وجهات ومحطات إضافية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها دبي تمثل بدورها محركاً مهماً للطلب على السفر، خصوصاً مع تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والمعارض والمؤتمرات. كما أن قوة شبكة الترانزيت واستمرار الناقلات الوطنية في استعادة طاقتها التشغيلية سيعززان تدفقات المسافرين ويدعمان نمو الحركة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة نمو الحركة، أكد الجوكر أن التكنولوجيا باتت عنصراً محورياً في منظومة العمل داخل مطارات دبي، مشيراً إلى أن دورها لم يعد يقتصر على أتمتة الإجراءات، بل تطور ليشمل التنبؤ بتدفقات المسافرين ودعم فرق العمل في اتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف البيانات والتقنيات الحديثة يمكّن فرق العمل من الانتقال من مرحلة التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بها والاستعداد لها مسبقاً، وهو ما يعزز كفاءة العمليات ويرفع قدرة المطار على إدارة الزيادة في أعداد المسافرين دون التأثير على جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة العمليات وتسريع معالجة الأمتعة وتقليل نقاط الاحتكاك أمام المسافرين، بما يدعم تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة، خصوصاً في ظل النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الفترات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد الجوكر أن التكنولوجيا أصبحت «جزءاً أساسياً من العمليات التشغيلية»، مشدداً على أنها لا تحل محل الكوادر البشرية، وإنما تعزز قدرات الموظفين والفرق التشغيلية، وتمنحهم أدوات أكثر دقة وسرعة للتعامل مع حركة المسافرين وإدارة العمليات.</p><p class='article-text'>وبينما يستعيد مطار دبي الدولي تدريجياً مستويات الحركة والسعة، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التحسن، مدفوعة بعودة شركات الطيران إلى جداولها، وزيادة السعة المقعدية، واستلام الطائرات الجديدة، وتوسيع شبكة الوجهات، إلى جانب قوة الطلب المرتبط بالسياحة والأعمال والترانزيت.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن مطار دبي لا يركز فقط على استعادة أرقام الحركة، بل يعمل في الوقت نفسه على بناء قدرة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة، تواكب النمو المستقبلي وتدعم مكانة دبي بوصفها واحدة من أهم مراكز الطيران والسفر العالمية. ومع استمرار التعافي وتوسع الشبكة الجوية، تبدو مؤشرات النصف الثاني من العام أكثر تفاؤلاً، بما يعزز فرص تسجيل أداء قوي رغم التحديات التي شهدها قطاع الطيران خلال النصف الأول.</p>

طيران الإمارات وفلاي دبي تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية

مطار دبي يستعيد زخمه والسعة تتجاوز 86% من المستويات السابقة

<p class='article-text'><br>تراجع المؤشر نيكاي في ​وقت تتعرض فيه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط قبيل إعلان ‌شركة إنفيديا ​عن نتائجها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وتأثرت السوق سلباً بسبب مخاوف من التضخم في ظل استمرار حالة الغموض التي تكتنف الوضع في الشرق الأوسط، في حين توقع مستثمرون ومحللون أن يرفع بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية ⁠في سبتمبر. واختتم المؤشر نيكاي التعاملات متراجعاً 0.7% ليسجل 65528.09 نقطة.<br>وانخفضت معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي عادة ما تكون ذات ثقل على المؤشر نيكاي، إذ نزل ‌سهم فوجيكورا 5% وسهم أدفانتست 3.9%، وسهم مجموعة سوفت بنك 5.3%، ورغم ذلك، تفوقت أسهم شركات تصنيع أدوات صناعة ‌الرقائق، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون 1.6%. وزاد المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً 0.2%.<br>وتراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ‌في الأسواق الآسيوية الأخرى، مع ‌انخفاض سهم شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية 9%، ما أدى إلى نزول المؤشر كوسبي ​الكوري الجنوبي 3.1%. ‌وهوى سهم شركة ​علي بابا الصينية بنحو 10.5 % بعد إطلاق عملية لطرح أسهم بقيمة 10 مليارات دولار. وأفادت وكالة بلومبرج السبت أن شركة إنفيديا، ومقرها الولايات المتحدة، أخطرت ​عدداً من ⁠أكبر عملائها بأن ⁠أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي سترتفع بأكثر من 15% في ظل زيادة تكاليف شرائح الذاكرة. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها ⁠الأربعاء.<br>وقال واتارو أكياما، محلل أبحاث الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «نعتبر المخاوف بشأن ربحية الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وفي مقدمتها إنفيديا، على أنها مجرد ذريعة أو محفز للبيع» في أعقاب «تراكم كبير في المراكز المفتوحة في التداول بالهامش أخيراً».<br>وأضاف «أعتقد أنه من الإنصاف ‌القول إن التوقعات بشأن نمو أرباح الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لم ​يطرأ عليها أي تغير».<br>وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع عوائد السندات بسبب تزايد المخاوف بشأن التضخم، فإنه «يبدو أن سوق الأسهم اليابانية ليست في وضع يسمح لها بالحفاظ على اتجاه صعودي في الوقت ​الحالي».</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط مخاوف من التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسّع «دي بي ورلد» شبكة خدماتها اللوجستية في جنوب شرق آسيا، مع افتتاح منشأة جديد في جوهور الماليزية ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد وربط الأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة 11514 متراً مربعاً، وتوفر خدمات التخزين والعمليات اللوجستية للمراحل الواردة، بما يتيح للشركة تقديم حلول متكاملة ومرنة للعملاء الذين يديرون سلاسل إمداد تتطلب سرعة في عمليات النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مستودع جوهور أول منشأتين تعتزم «دي بي ورلد» افتتاحهما في ماليزيا، مع التخطيط لتشغيل مستودع ثانٍ في كوالالمبور قبل نهاية العام الجاري، ما يوسع نطاق خدمات الشركة في أحد أسواق الخدمات اللوجستية الأسرع نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوسع الماليزي ضمن استراتيجية أوسع لبناء شبكة متكاملة للخدمات اللوجستية التعاقدية في جنوب شرق آسيا، تشمل التخزين والنقل وربط المنشآت اللوجستية بالموانئ والمحطات، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على إدارة حركة البضائع بين مراكز الإنتاج والأسواق النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطة التوسع على ماليزيا، إذ تعتزم «دي بي ورلد» إطلاق مستودعات جديدة في الفلبين وتايلاند قبل نهاية 2026، في وقت تواصل فيه زيادة حضورها اللوجستي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه الخطط إلى توسعات نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، من بينها افتتاح أول مستودع لها في سنغافورة في مايو 2025، والذي حصل لاحقاً على شهادة TAPA FSR، إلى جانب منشآت جديدة في هونغ كونغ وسيدني الأسترالية وإيتشون في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم شبكة «دي بي ورلد» في آسيا والمحيط الهادئ، التي تضم 16 ميناءً ومحطة، هذا التوسع من خلال ربط عمليات التخزين والنقل البري بخدمات الشحن الجوي والبحري والشحن الجزئي والنقل متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف الشركة من خلال هذا النمو بناء منظومة لوجستية مترابطة تتيح نقل البضائع بين الموانئ والمستودعات والأسواق بكفاءة أكبر، خصوصاً للقطاعات التي تعتمد على سلاسل إمداد سريعة وحساسة للوقت، ومنها التكنولوجيا والأزياء والسيارات والصناعات.</p><p class='article-text'>ويعكس اختيار جوهور موقعاً استراتيجياً للتوسع، في ظل ارتباطها المباشر بسنغافورة ووقوعها ضمن أحد الممرات التجارية المهمة في المنطقة، ما يمنح المنشأة الجديدة دوراً في تعزيز تدفقات التجارة بين ماليزيا وسنغافورة والأسواق الآسيوية. (دبي – لؤي عبدالله)</p>

«دي بي ورلد» توسّع حضورها اللوجستي في جنوب شرق آسيا

<p class='article-text'><br>أعلنت «العربية للطيران»، عن إطلاق 4 رحلات أسبوعية مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار كاتوفيتسه الدولي، اعتباراً من 17 ديسمبر 2026.<br>وستُسيّر «العربية للطيران» رحلاتها الجديدة على متن طائرات إيرباص A320neo، لتصبح كاتوفيتسه ثالث وجهات الناقلة في بولندا انطلاقاً من الشارقة، بعد كراكوف ووارسو شوبان. <br>وستوفر الخدمة الجديدة للمسافرين خيارات سفر مريحة وبأسعار مناسبة بين دولة الإمارات وجنوب بولندا، كما ستسهم في توسيع شبكة وجهات الناقلة المتنامية في أوروبا.<br>مزيد من الخيارات<br>وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران» يسرّنا إضافة كاتوفيتسه إلى شبكة وجهاتنا انطلاقاً من الشارقة. وستوفر رحلاتنا الجديدة، مزيداً من خيارات السفر لعملائنا، كما ستسهم في دعم حركة السياحة والأعمال وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا.<br>وأضاف مع مواصلة توسيع شبكة وجهاتنا الأوروبية، نحرص على تلبية احتياجات السفر المتغيرة لعملائنا، وتوفير خدمات سفر جوي موثوقة وذات قيمة مضافة. كما نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا إلى كاتوفيتسه.<br>الربط الجوي<br>من جانبه، رحب أرتور توماسيك، الرئيس التنفيذي لمطار كاتوفيتسه بإطلاق العربية للطيران لخدمتها الجديدة بين كاتوفيتسه والشارقة. <br>وقال: من خلال شبكة وجهاتها الواسعة، تسهم العربية للطيران بشكل كبير في تعزيز الربط الجوي لمطار كاتوفيتسه ونتوقع أن توفر الخدمة الجديدة خياراً جذاباً للمسافرين بين المدينتين، مما يتيح لسكان جنوب بولندا الوصول إلى شبكة الوجهات الواسعة التي توفرها الناقلة انطلاقاً من مطار الشارقة، والتي تشمل العديد من الأسواق الآسيوية. كما تسهم الخدمة الجديدة في تسهيل السفر إلى بولندا أمام المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأغراض العمل والسياحة على حد سواء.</p>

العربية للطيران تطلق 4 رحلات مباشرة أسبوعياً بين الشارقة وكاتوفيتسه

<p class='article-text'>ألكسندر غابوييف</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تداعيات خطيرة تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أوروبا. ومن بين أكثر المخاطر إلحاحاً احتمال نشوب أزمة عالمية في إمدادات الحبوب، نتيجة موجة جديدة من الهجمات الروسية والأوكرانية المتبادلة على صادرات المنتجات الزراعية لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وقد يكون احتواء هذا الجانب الذي ينذر بكارثة من الصراع أكثر واقعية في هذه المرحلة من محاولة إنهاء الحرب برمتها. لكن ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا اختار المجتمع الدولي الانخراط في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المرحلة من الصراع، تمكنت أوكرانيا إلى حد كبير من تثبيت خط المواجهة الممتد على 1250 كيلومتراً، ووسعت نطاق ضرباتها بعيدة المدى. </div></p><p class='article-text'>لكن كييف ركزت منذ يوليو على مجموعة جديدة من الأهداف، هي السفن الروسية التي تنقل المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، إلى جانب البنية التحتية الداعمة من سكك حديدية وموانئ في بحر آزوف.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، استهدفت أوكرانيا محطات الحبوب الثلاث في ميناء نوفوروسيسك، التي تشحن أكثر من 40% من صادرات الحبوب الروسية. وأوقفت السلطات الصادرات مؤقتاً إلى حين الانتهاء من أعمال الإصلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كثفت روسيا أيضاً وابل صواريخها على الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، بل وأغرقت سفناً عدة كانت متجهة إلى ميناء أوديسا، الأكبر في أوكرانيا. نتيجة لذلك، تواجه صادرات البلدين الزراعية خطر التعرض لتقليص كبير، أو حتى التوقف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للأهمية التي تتمتع بها روسيا وأوكرانيا في أسواق الغذاء العالمية، فإن هذا الأمر يثير قلقاً بالغاً. ولنأخذ القمح مثالاً على ذلك. فموسكو وكييف تسيطران معاً على 27% من صادرات القمح العالمية، وتنقل الكمية الأكبر منها عبر البحر الأسود. كما أن روسيا وأوكرانيا من أبرز الموردين لعدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الموسم صعباً للغاية بالفعل على منتجي القمح؛ فقد ارتفعت أسعار الوقود والأسمدة بسبب الحرب في الخليج، بينما أثرت موجات الحر المتكررة في الإنتاج الأوروبي والأمريكي. وتزيد أسعار القمح حالياً بأكثر من 25% على مستوياتها في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال آخذة في الارتفاع. وتتوقع الأمم المتحدة أن ينزلق نحو 50 مليون شخص إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي في وقت لاحق من العام بسبب العوامل المناخية وحدها. وإذا لم تصل الحبوب الروسية والأوكرانية إلى الأسواق، فقد يعني ذلك أن العالم مقبل على أزمة أكبر في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتعذر معالجة آثار موجات الحر بسرعة، يمكن التعامل مع اضطراب لوجستيات نقل الغذاء في البحر الأسود. ففي بداية الحرب في أوكرانيا، مارس أطراف دوليون عدة ضغوطاً على موسكو لإبرام اتفاق للحبوب مع كييف، سمح بمرور الحبوب الأوكرانية بحرية.</div></p><p class='article-text'>وحتى بعد التخلي عن الاتفاق في نهاية المطاف، لم تبذل روسيا وأوكرانيا جهوداً منهجية لعرقلة الصادرات الزراعية، إلى أن بدأ ذلك هذا الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للمجتمع الدولي الآن أن يضغط على الجانبين لإعادة العمل بهذا التفاهم غير المعلن. ففي نهاية المطاف، المكاسب العسكرية لهذه الهجمات محدودة، بينما الأضرار المحتملة الناجمة عنها هائلة بالنسبة لعدد من الدول حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصل حجم الضرر الذي تلحقه روسيا وأوكرانيا كل منهما بالأخرى من خلال استهداف الصادرات الزراعية إلى درجة تدفع أياً منهما إلى طلب السلام. فقد حققت الكرملين 41 مليار دولار من صادرات المنتجات الزراعية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن 10% من إجمالي عائدات صادراتها. أما بالنسبة إلى أوكرانيا، فتمثل الصادرات الزراعية نحو نصف إيراداتها من الصادرات، كما أن قدرتها على تحويل شحنات الحبوب إلى موانئ نهر الدانوب محدودة هذا العام بسبب موجة الحر وانخفاض مستويات المياه.</p><p class='article-text'>لكن مع شبه تأكد حصول كييف على شريان مالي آخر من أوروبا، فإن عرقلة الكرملين لشحنات الحبوب لن تحرم أوكرانيا من قدرتها على تمويل دفاعها.</p><p class='article-text'>وهناك عدد من الدول التي لديها مصلحة مباشرة في استعادة صادرات الغذاء الروسية والأوكرانية. في مقدمتها دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل مصر وتركيا والسعودية، التي ستكون الأكثر تضرراً من أزمة الحبوب.</p><p class='article-text'>وتمتلك في الوقت نفسه قنوات اتصال واسعة ونفوذاً لدى كل من موسكو وكييف. ثم هناك القوى الآسيوية الكبرى، مثل الصين والهند، اللتين تعدان من كبار مشتري النفط الروسي، بينما تعتمدان على صادرات الغذاء الروسية والأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأخيراً هناك أوروبا، التي لا تريد أن تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين نتيجة أزمة غذاء محتملة. وهناك أيضاً الولايات المتحدة، التي لعبت في عام 2022 دوراً محورياً في ترتيب اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، لكن من يدري ما إذا كان فريق دونالد ترامب ينتبه إلى هذا الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفت الأوان بعد لتشكيل مجموعة اتصال دولية ووضع حزمة من الحوافز والضغوط على موسكو وكييف لإعادة فتح ممر آمن أمام مرور المنتجات الزراعية. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريباً، لكن استخدام الدبلوماسية لاحتواء أخطر جوانب الصراع مفيد في حد ذاته، وقد يمهد الطريق أمام خفض أوسع للتصعيد في المستقبل.</p>

الأمن الغذائي العالمي ضحية لحرب أوكرانيا

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت ⁠أسعار الذهب على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم ، مدعومة بضعف الدولار وأحدث البيانات الاقتصادية التي حدت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ​سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4388.62 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4444.30 ‌دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة، مما جعل ‌الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي ⁠العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 65.19 دولار للأوقية ، ​وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1755.40 دولار، ⁠وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1329 دولاراً.</div></p>

ارتفاع الذهب و المعادن النفيسة الأخرى مع تراجع الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أمريكا» في يناير 2010، بنى برايان موينيهان مسيرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قيادة أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، واضعاً البنك في موقع متقدم للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق، من الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ موينيهان، المولود عام 1959، نحو 66 عاماً، وهو يشغل حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، بعدما أصبح رئيساً لمجلس الإدارة في أكتوبر 2014.</div></p><p class='article-text'>وقبل وصوله إلى منصب الرئيس التنفيذي، تولى قيادة مختلف وحدات الأعمال التشغيلية في البنك، ما منحه خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار والأسواق المالية.</p><h2>قيادة البنك خلال مرحلة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى موينيهان قيادة «بنك أوف أمريكا» في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين ركز على تعزيز رأس المال وإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>واليوم يقود موينيهان أكثر من 210 آلاف موظف حول العالم، فيما يقدم البنك خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين عبر ثمانية خطوط أعمال رئيسية. وتقول إدارة البنك: إن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحقيق أرباح قياسية وزيادة العوائد على المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج السنوات الأخيرة حجم التحسن الذي شهده البنك تحت قيادته؛ إذ أشارت بيانات البنك إلى ارتفاع ربحية السهم المخففة 19 % وصافي الدخل 13 % خلال 2025، إلى جانب تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 28 % خلال العام، بعد 34 % في 2024.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي.. فرصة مشروطة بالعائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى موينيهان أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز محركات الاستثمار والنمو، لكنه يتعامل معه من منظور مصرفي عملي يقوم على قياس العائد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجريت معه في يوليو 2026، أشار إلى أن «بنك أوف أمريكا» ينظر إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال سؤال أساسي: هل تنجح الاستثمارات في هذه التكنولوجيا في زيادة الإيرادات أو خفض النفقات ورفع الإنتاجية؟</div></p><p class='article-text'>كما وصف نشاط الأسواق وعمليات الطرح والتمويل المرتبطة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأنه قوي، لكنه مرتبط باستمرار استقرار الأسواق وبقاء نوافذ التمويل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام موينيهان بالذكاء الاصطناعي على الخدمات المصرفية؛ فالبنك أعلن في أغسطس 2026 مبادرة لتمويل البنية التحتية الحيوية بقيمة 250 مليار دولار على مدى 18 شهراً، تشمل مجالات مثل مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والطاقة والنقل والمياه والمعادن الحيوية.</div></p><h2>الهند.. رهان جديد على النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تحركاته الاستراتيجية، اتجه موينيهان بقوة نحو السوق الهندية، حيث أعلن «بنك أوف أمريكا» في أغسطس 2026 اتفاقاً للاستحواذ على حصة تصل إلى 49.9 % في «جيو كريديت» التابعة لـ«جيو فاينانشال سيرفيسز»، باستثمار يقارب 1.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موينيهان: إن الهند تمثل «واحدة من أهم أسواق النمو في العالم»، مؤكداً أن الاستثمار يعكس ثقة البنك في مستقبل الاقتصاد الهندي وسوق يعرفها البنك ويدعمها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصفقة توجهاً يتجاوز التوسع المصرفي التقليدي، إذ يسعى البنك إلى الاستفادة من النمو السريع للائتمان والخدمات المالية في الهند، مع الدخول في شراكة مع مؤسسة محلية تمتلك قاعدة أصول تتوسع بسرعة.</div></p><h2>موينيهان.. من المصرف إلى الاقتصاد الأوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز حضور موينيهان إدارة «بنك أوف أمريكا» إلى دوائر صنع السياسات والنقاش الاقتصادي العالمي؛ فهو عضو في «Business Roundtable» و«Financial Services Forum»، ويرأس «The Clearing House Association»، كما يرأس «Sustainable Markets Initiative» ويشارك في «International Business Council» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يولي موينيهان اهتماماً واضحاً بالموارد البشرية داخل البنك. وفي أغسطس الجاري، كشف أن البنك ينفق أكثر من 250 مليون دولار سنوياً على أدوية علاج السمنة من فئة GLP-1 لموظفيه، معتبراً أن التكلفة تستحقها المؤسسة بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة للعاملين على المدى القصير والطويل.</div></p><h2>الانضباط المصرفي التقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موينيهان في قيادة «بنك أوف أمريكا»، تبدو استراتيجيته قائمة على مزيج من الانضباط المصرفي التقليدي والمراهنة على قطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>فمن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأمريكية، إلى التوسع في الهند، يتحرك البنك تحت قيادته للاستفادة من التحولات الكبرى في تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من عقد ونصف في منصب الرئيس التنفيذي، أصبح موينيهان أحد أطول الرؤساء التنفيذيين بقاءً في قيادة مؤسسة مصرفية أمريكية كبرى، فيما تتركز المرحلة المقبلة من قيادته على سؤال رئيسي: كيف يمكن تحويل موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأسواق الناشئة إلى نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل للمساهمين والعملاء؟</div></p>

موينيهان.. 16 عاماً في قيادة أكبر البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجاوز حاجز التريليون دولار بقليل خلال عام 2026، بحسب أحدث تقديرات صادرة عن بنك «غولدمان ساكس»، وهو ما يتجاوز بنحو 200 مليار دولار الرقم الشائع في الأسواق والمعتمد أساساً على النفقات الرأسمالية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة «الهايبرسكيلرز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التقدير المُعدَّل ليصحح قصوراً جوهرياً في المقاييس التقليدية التي يعتمدها المستثمرون والتي تعتمد على توقعات نفقات الشركات الأمريكية الكبرى البالغة نحو 800 مليار دولار هذا العام؛ حيث أوضح التقرير البحثي أن تلك المقاييس تُغفل استثمارات الشركات الخاصة، والشركات خارج الولايات المتحدة كالمؤسسات الآسيوية، فضلاً عن أن جزءاً من استثمارات الشركات الأمريكية يُنفّذ عالمياً، ولا يرتبط بالضرورة بأكمله بقطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جوزيف بريغز، المشارك في قيادة فريق الاقتصاد العالمي في «غولدمان ساكس»، أن تعديل هذه المعايير يرفع حجم الاستثمار العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار في 2026، تستحوذ الولايات المتحدة منها على 581 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود تحديات في التحقق الكامل من بعض الفرضيات المحاسبية وخطر الاحتساب المضاعف لبعض النفقات، إلا أن اختبارات البنك عبر منهجيات متعددة أظهرت وتيرة استثمار قريبة جداً من التقدير الكلي. وتكشف التوقعات المتخصصة أن نسبة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ستتضاعف من 1.8% في 2026 (0.9% من الناتج العالمي) لتصل إلى 2.5% في 2027، ثم إلى 2.8% بحلول عام 2028، وهي مستويات تبقى متوافقة بشكل مريح مع نطاق 2% إلى 5% الذي سجلته الثورات التكنولوجية السابقة عند طرح تقنيات عامة الاستخدام في ذروة دوراتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، بالتوازي مع هذا التدفق المالي الضخم والتوسع الاقتصادي، يُساهم الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي في خلق موجة جديدة من ثروات فاعلي الخير والداعمين للعمل الإنساني حول العالم. إلا أن هذا التطور يواجه تحديات عملياتية؛ حيث أشار كل من نيك ألاردس، الرئيس التنفيذي لشركة GiveDirectly، وديفيد غولدبيرغ، إلى أن المنظومة الخيرية والتنموية التي يدخلها هؤلاء المانحون الجدد تشوبها عيوب هيكلية تعوق الاستفادة الأمثل من هذه التمويلات التقنية، مما يستدعي إعادة تنظيم آليات التبرع لضمان مواكبة حجم الإنفاق الاستثماري الهائل مع الأثر الاجتماعي المرجو.</div></p>

كيف يغير استثمار التريليون دولار معادلة الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار توجه يستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتنويع أسواق الصادرات، ودعم تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتغطي مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، فيما دخل عدد متزايد منها حيز التنفيذ، بما يتيح للشركات الإماراتية الاستفادة من مزايا النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اتساع شبكة الشراكات بالتزامن مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو 66.1 مليار درهم، ما يعزز أهمية هذه الأسواق ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة على الأسواق التقليدية، بل يعكس في امتداده الجغرافي توجهاً نحو تنويع الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آسيا، تشمل شبكة الشراكات أسواقاً رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فيما تمتد إلى أسواق أوروبية مثل أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور القارة الأفريقية ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من دولها، من بينها كينيا والغابون والكونغو برازافيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الاتفاقيات الموقعة حديثاً مع الدول الأفريقية جانباً من هذا التوسع، إذ تستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما تستهدف اتفاقية الإمارات والكونغو برازافيل البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، بما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحريراً أو خفضاً للرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة الهند، التي تعد من أوائل الدول التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية، إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال شبكة الشراكات في طور التوسع، حيث اختتمت الإمارات وكندا في يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أسرع مدة ضمن برنامج الشراكات، في وقت بلغ فيه حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار في 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحركات مع النمو المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي بلغت 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً تجاوز 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء توجه الإمارات إلى ربط الاتفاقيات التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي، إذ أكد مشاركون في فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات الإماراتية والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من منظومة أوسع تستهدف تعزيز موقع الإمارات في سلاسل التجارة العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية، وموانئها ومناطقها الحرة، وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح اتساع شبكة الاتفاقيات للقطاع الخاص الإماراتي فرصاً أكبر لتنويع وجهات التصدير، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط النفاذ، إلى جانب تعزيز فرص إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.</div></p>

الإمارات توسّع حضورها على خريطة التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار توجه يستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتنويع أسواق الصادرات، ودعم تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتغطي مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، فيما دخل عدد متزايد منها حيز التنفيذ، بما يتيح للشركات الإماراتية الاستفادة من مزايا النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اتساع شبكة الشراكات بالتزامن مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو 66.1 مليار درهم، ما يعزز أهمية هذه الأسواق ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة على الأسواق التقليدية، بل يعكس في امتداده الجغرافي توجهاً نحو تنويع الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آسيا، تشمل شبكة الشراكات أسواقا رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فيما تمتد إلى أسواق أوروبية مثل أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور القارة الأفريقية ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من دولها، من بينها كينيا والغابون والكونغو برازافيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الاتفاقيات الموقعة حديثا مع الدول الأفريقية جانبا من هذا التوسع، إذ تستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما تستهدف اتفاقية الإمارات والكونغو برازافيل البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، بما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحريراً أو خفضاً للرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة الهند، التي تعد من أوائل الدول التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال شبكة الشراكات في طور التوسع، حيث اختتمت الإمارات وكندا في يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أسرع مدة ضمن برنامج الشراكات، في وقت بلغ فيه حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار في 2025، بنمو 21% مقارنة بالعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحركات مع النمو المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي بلغت 3.8 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً تجاوز 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء توجه الإمارات إلى ربط الاتفاقيات التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي، إذ أكد مشاركون في فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات الإماراتية والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من منظومة أوسع تستهدف تعزيز موقع الإمارات في سلاسل التجارة العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية، وموانئها ومناطقها الحرة، وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح اتساع شبكة الاتفاقيات للقطاع الخاص الإماراتي فرصاً أكبر لتنويع وجهات التصدير، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط النفاذ، إلى جانب تعزيز فرص إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.</div></p>

الإمارات توسّع حضورها على خريطة التجارة العالمية وتفتح أسواقًا جديدة أمام صادراتها

<h2>الدولة مستثمر عالمي طويل الأجل في «الطاقة النظيفة»</h2><h2>«أدنوك» تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في أمريكا الشمالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير نشره موقع «يوروبيان بزنس ريفيو» أن الإمارات باتت شريكاً عالمياً موثوقاً في قطاع الطاقة، حيث تعمل على بناء محفظة طاقة متنوعة، تجمع بين تعزيز مكانتها في قطاع النفط والغاز التقليدي، والاستثمار بقوة في الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت، خلال أسابيع قليلة سلسلة من الإعلانات المرتبطة بالطاقة، شملت تقدم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مبادرات كبرى للنفط والغاز، وتوسيع شركة «مصدر» لمحفظتها العالمية في الطاقة المتجددة، إضافة إلى موافقات أوروبية على مشاريع مشتركة بمليارات الدولارات، وتعزيز حضور المستثمرين المدعومين من الإمارات في البنية التحتية للكهرباء وتقنيات الطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه التطورات، رغم أنها تبدو منفصلة عند النظر إليها بشكل فردي، تكشف عن استراتيجية أوسع تقوم على عدم اعتبار الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة مسارين متنافسين، بل عناصر متكاملة ضمن محفظة طاقة شاملة تستهدف الأسواق الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن النفط والغاز الطبيعي لا يزالان يمثلان محوراً رئيساً في نظام الطاقة العالمي، خصوصاً مع استمرار نمو الطلب في الأسواق الآسيوية، مشيراً إلى أن الإمارات عززت مكانتها واحدةً من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم، من خلال الاستثمار في الإنتاج والصادرات وتطوير الغاز الطبيعي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الجهود يتركز حول «أدنوك»، التي وسعت خلال يونيو مبيعاتها من الخام إلى شركات التكرير في الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس استمرار الثقة في إمدادات الإمارات النفطية في وقت أصبح فيه أمن الطاقة أولوية بالنسبة للدول المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن طموحات «أدنوك» تتجاوز السوق المحلية إلى العالمية، حيث تعمل منصة «أكس آر جي» التابعة للشركة على استكشاف فرص استثمارية في أسواق الغاز العالمية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بما يعكس التوجه الدولي المتزايد للإمارات في قطاع الطاقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن استثمارات شركة «مصدر» تعكس التزام الإمارات بالاستعداد لمستقبل الطاقة، مشيراً إلى اتفاق الشركة في يونيو للاستحواذ على حصة 49.99 % في محفظة مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة «ريبسول» في إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الصفقة نحو 849 مليون يورو، وتشمل قدرة تشغيلية تبلغ 705 ميغاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محفظة مشاريع قيد التطوير تتجاوز 565 ميغاواط تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى موافقة المفوضية الأوروبية على مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين «مصدر» و«توتال إنرجيز» لدمج أصول الطاقة المتجددة في عدد من الأسواق الآسيوية، حيث ستدير المنصة نحو 3 غيغاواط من المشاريع القائمة وتحت الإنشاء، مع خطط لتطوير 6 غيغاواط إضافية بحلول عام 2030. وأكد التقرير أن هذه الموافقات عززت مكانة الإمارات كمستثمر عالمي طويل الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن مستقبل الطاقة لا يعتمد فقط على إنتاج النفط والغاز أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية والتقنيات التي تربط هذه المصادر ببعضها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استثمار «مبادلة» بقيمة 200 مليون دولار في مشروع «غرين لينك» للربط الكهربائي بين أيرلندا وبريطانيا، بقدرة 500 ميغاواط، يعزز مرونة الشبكات الكهربائية، ويساعد على دمج المزيد من الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى استثمار «مبادلة» في شركة «باور فاكتورز» المتخصصة في برمجيات إدارة الطاقة المتجددة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وإدارة الأصول الرقمية أصبحت أدوات أساسية، لتحسين أداء شبكات الطاقة والتنبؤ بالإنتاج.</p>

تعمل على بناء محفظة متنوعة بالتركيز على التقنيات المتقدمة

الإمارات شريك عالمي موثوق في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأسواق العالمية في تجاوز الضغوط، واستعادت مسار الصعود خلال تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس، مع مواصلة الأسهم الأمريكية والأوروبية تحقيق مكاسب أسبوعية، في وقت تباينت فيه تحركات الأسواق الآسيوية، وسط ترقّب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تحركات الأسواق بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية جديدة، أبرزها بيانات سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت ضعفاً في وتيرة التوظيف، ما عزز توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ودعم شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، تعرضت أسعار النفط لضغوط قوية لتسجل خسائر أسبوعية، في حين واصلت المعادن النفيسة صعودها، مع تسجيل الذهب والفضة مكاسب قوية خلال الأسبوع، وسط تنامي الإقبال على الأصول التي ينظر إليها كملاذات استثمارية.</div></p><h2>مكاسب أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسبوع التالي على التوالي، سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب أسبوعية، ليغلق مؤشر ستاندرد آند بورز عند مستوى قياسي 7757.64 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.6 %. وبدعم من تعافي أسهم شركات الرقائق، ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5.2 % عند النقطة 26690.62 نقطة. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3 % تقريباً مغلقاً عند مستوى 54036.93 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الأداء أفضل أداء أسبوعي للمؤشرات الثلاثة منذ شهر أبريل الماضي. في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني من العام، وكذلك تقييم أحدث البيانات الاقتصادية، وآخرها بيانات الوظائف الضعيفة الصادرة الجمعة.</div></p><h2>ارتفاعات في أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الإقليمي خلال الأسبوع إلى مستوى 660.25 نقطة، مقارنة مع 649.19 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.70 %. </div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر داكس الألماني إلى 26319.45 نقطة، مقابل 25629.24 نقطة في الأسبوع السابق، بزيادة بلغت 2.69%. كما أغلق مؤشر كاك الفرنسي عند 8714.93 نقطة، مقارنة مع 8509.64 نقاط في الأسبوع السابق، محققاً ارتفاعاً نسبته 2.41 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهى مؤشر فوتسي البريطاني الأسبوع الأول من تعاملات شهر أغسطس عند 10901.09 نقطة، مقابل 10868.05 نقطة في الأسبوع السابق، مرتفعاً بنسبة 0.30 %.</div></p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء أبرز الأسواق الآسيوية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس؛ إذ أنهى مؤشر نيكاي الياباني تداولاته على ارتفاع، بينما سجل كل من كوسبي الكوري الجنوبي وهانغ سنغ في هونغ كونغ تراجعاً مقارنة بإغلاقات الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.93 %، بعدما أغلق عند مستوى 65606.71 نقاط بنهاية الأسبوع الجاري، مقارنة مع 64362.02 نقطة في الأسبوع الماضي، وذلك مع تراجع الين، وتلقى الأسهم اليابانية دعماً من نتائج أعمال فصلية إيجابية للشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.10 %، ليغلق عند 6258.77 نقطة مقابل 6595.45 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وسط تزايد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات التضخم، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى إعادة تقييم المخاطر وسحب جزء من المحافظ المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد المؤشر بشكل مكثف على شركات الرقائق والتكنولوجيا الكبرى، مثل Samsung وSK Hynix؛ فيما شهد هذا القطاع عمليات جني أرباح واسعة أو تخوفاً من تباطؤ الطلب العالمي على الإلكترونيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.84 %، بعد أن تراجع إلى 25,668.03 نقطة، مقارنة مع 25,884.43 نقطة عند إغلاق الأسبوع الماضي، حيث أثرت المخاوف المستمرة بشأن تعافي الطلب المحلي وتباطؤ القطاع العقاري في الصين سلباً على معنويات المستثمرين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5285886.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الأسواق الآسيوية